نوشته‌ها

سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه رونمایی شد

سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه رونمایی شد.

با رونمایی از سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه، کلیه مقررات بازار سرمایه اعم از مقررات مرتبط با سازمان‌ها و شرکتها، حقوق سهامداران و آیین نامه‌های هیات وزیران در دسترس مخاطبان خواهد بود.

در حاشیه نشست امروز رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و به مناسبت ایام الله دهه فجر از سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه رونمایی شد. دکتر شاپور محمدی در این مراسم گفت: سامانه جامع قوانین و مقررات بازار سرمایه شامل کلیه مقررات بازار سرمایه اعم از مقررات مرتبط با سازمان‌ها و شرکتها، حقوق سهامداران و آیین نامه های هیات وزیران است. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه همه قوانین بازار سرمایه در این سامانه وجود دارد افزود: از طریق این سامانه از فعالین بازار سرمایه در خصوص حذف قوائد زائد نظرسنجی می شود. سخنگوی سازمان بورس با بیان اینکه مقررات بیش از حد مانتع توسعه است گفت: مقررات زدایی با هدف کاهش حجم قوانین تا سرحد بهینه سازی باید انجام گیرد.

همچنین در این مراسم سعید فلاح‌پور عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پس از اینکه قانون بازار در سال ۸۴ تصویب شد به سازمان بورس اختیار تنظیم مقررات و انواع دستورالعمل ها در جهت کارهای نظارتی داده شد که این قانون و مقررات در سال ۸۴ توسط سازمان و هیات مدیره وقت به تصویب رسید. وی ادامه داد: در چند سال گذشته با هدف صیانت از حقوق سرمایه گذاران و امکان دسترسی یکسان و سریع برای همه، راه اندازی یک سامانه در دستور کار قرار گرفت که با حضور دکتر محمدی و تاکید وی این کار سرعت گرفت بطوریکه در چند ماه بخش عمده ای از کار انجام شد.

رییس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی با بیان اینکه با قرار گرفتن تمامی قوانین و مقررات در این سامانه، همه به صورت یکسان از آخرین قوانین و مقررات آگاه می شوند گفت: پیش از این قوانین و مقررات از طریق چاپ کتاب در اختیار عموم قرار می گرفت اما بروز رسانی کتاب و اصلاح قوانین و مقررات به شکل فوری امکان پذیر نبود اما در این سامانه قوانین و مقررات بلافاصله بروز و قابل دسترس خواهد بود. وی با اشاره به امکان جستجوی پیشرفته در این سامانه گفت: یکی از ویژگی های این سامانه امکان جستجو از طریق چهار مدل است. بطوریکه کاربر با یک واژه کوچک می تواند به مطلب مورد نظر دست پیدا کند.

فلاح پور درباره امکان تنقیح در این سامانه گفت: این امکان نیز در این سامانه وجود دارد اما با توجه به حجم بالای مواد قانونی که حدود ده هزار ماده است تاکنون تنقیح یک سوم این میزان از مواد قانونی انجام شده است که به مرور تکمیل می شود. وی در پایان تاکید کرد: تغییرات، تکمیل و اصلاح قوانین لازمه رشد بازار سرمایه است و این سامانه دسترسی سریع به قوانین را امکان پذیر کرد.

سامانه رصد؛ گام دیگری به سوی شفافیت و پاسخگویی

با بهره برداری از سامانه “رصد” میانگین زمان پاسخ گویی به درخواست ها و فرآیند ها در سامانه های مختلف سازمان همچون کدال و ستان اندازه گیری خواهد شد و همچنین با رصد مستمر فرآیندها گلوگاه ها شناسایی و در صورت نیاز عملکرد سیستم اصلاح می شود.

امروز در محل شرکت رایان بورس سامانه زمان سنجی بازار سرمایه (رصد) رونمایی شد. این سامانه از اولین برنامه هایی بود که با ورود دکتر شاپور محمدی به سازمان بورس در دستور کار قرار گرفت. علیرضا ماهیار مدیر عامل شرکت رایان بورس و مدیر سابق فناوری اطلاعات سازمان بورس در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، هدف اصلی طراحی این سامانه را شناسایی گلوگاه ها، حذف قوانین زائد از بازار سرمایه و تسهیل امور دانست و گفت: اولین گام برای حذف قوانین زائد شناسایی آنها است و معمولا برای پروژه های مدیریتی و فرآیند سازی کسب و کارها، فازهای مختلفی ترسیم می شود.
وی در ادامه افزود: فاز طراحی، مدل سازی، پیاده سازی، اجرا، پایش و رصد و بهبود اجزای اصلی مدیریت فرآیندها برای بهینه سازی و بهبود سازمان ها و سیستم ها است.
ماهیار تصریح کرد: در بحث مدیریت فرآیند، سامانه هایی همچون کدال و ستان در سازمان بورس فعال هستند و نظارت و مانیتورینگ عملیاتی در داخل خود سامانه ها انجام می شود؛ لیکن یک نگاه از بالا و یکپارچه به مجموعه فرآیندها و سامانه ها مکمل این امر خواهد بود.
مدیر عامل رایان بورس دلیل راه اندازی سامانه رصد را اینگونه تشریح کرد: با هدف شناسایی گلوگاه ها و در نهایت مهندسی مجدد فرآیند ها و بهبود مستمر آنها راه اندازی سامانه رصد در دستور کار قرار گرفت.
عضو هیأت مدیره مدیریت فن آوری بورس تهران، با بیان اینکه این سامانه یک ابزار مدیریتی و استراتژیک محسوب می شود و کاربران آن مدیران ارشد و تصمیم گیران بازار سرمایه هستند، ادامه داد: کار ویژه این سامانه دریافت اطلاعات سیستم های عملیاتی بازار سرمایه، استخراج شاخص های کلیدی و حیاتی و گزارش گیری است.
دکتر ماهیار با تاکید بر اینکه رسالت سازمان بهبود مستمر، سنجش بهره وری، افزایش کارآیی و اثر بخشی است، اظهار داشت: در سازمانی فرآیند محور مانند سازمان بورس، استفاده از این سامانه پایشی که توانایی رصد گردش های کاری مجموعه های مختلف را دارد، امری ضروری است.
به گفته مدیر عامل شرکت رایان بورس با این سامانه میانگین زمان پاسخ گویی به درخواست ها و فرآیند ها در سامانه های مختلف سازمان اندازه گیری خواهد شد و همچنین با رصد مستمر فرآیندها گلوگاه ها شناسایی و در صورت نیاز عملکرد سیستم ها اصلاح می شود.
وی اظهار داشت: این سامانه که طراحی آن با همکاری فناوری اطلاعات سازمان آغاز شد، یک ابزار حرفه ای گزارش گیری با قابلیت آنالیز و تحلیل، ارائه گزارش سفارشی یا فیلتر شده و در نهایت پایش است و با آخرین دست آورد های تکنولوژیکی در بستر وب طراحی شده است و قابلیت اتصال آن به سامانه های مختلف از جمله کدال،ستان، اتوماسیون اداری و اتوماسیون ارکان بازار سرمایه، مهمترین ویژگی آن است.
ماهیار ادامه داد: فرآیند افزایش سرمایه های منتشر شده در کدال به این سامانه متصل شده و در ستان نیز فرآیند صدور و تمدید مجوز نهادهای مالی و همچنین فرآیند صدور مجوز پذیره نویسی و در نهایت مجوز تاسیس و تبدیل به نهاد مالی به این سامانه متصل شده است.
وی در پایان تاکید کرد: سامانه رصد، تسهیل فرآیند های کاری سازمان و همچنین حذف قواعد زائد، بهبود مستمر فرآیندها و افزایش بهره وری را به دنبال دارد.
گفتنی است شرکت رایان بورس به عنوان بازوی اجرایی فناوری اطلاعات بورس با استراتژی جدید سازمان، توسعه سامانه های نرم افزاری بازار سرمایه با رویکرد یکپارچگی و شفافیت اطلاعاتی بیشتر بر مبنای سرعت، صحت و دقت را در دستور کار قرار داده و علاوه بر سامانه رصد پروژه های دیگری از جمله توسعه سامانه کدال، نرم افزار نظارتی صندوق ها و سامانه های نرم افزاری XBRL را دنبال می کند.
این شرکت اقدامات فشرده و موثری را در راستای بهبود سامانه کدال با هدف افزایش رضایتمندی مخاطبان این سامانه اعم از ناشران و نهادهای مالی در بخش فایلر و سایر ذینفعان در بخش کدال عمومی و حضور در شبکه های اجتماعی را برنامه ریزی کرده است.

امن سازی بازار سرمایه با افشای فوری اطلاعات مهم

۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام وزارت اقتصاد؛ امن سازی بازار سرمایه با افشای فوری اطلاعات

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، راه ‌اندازی سامانه کُدال از جمله اقداماتی بود که به منظور امن‌سازی بازار سرمایه در دولت یازدهم عملیاتی شد.

وزارت اقتصاد و دارایی در سومین روز اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به موجب آن ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی را در دولت یازدهم و دوران وزارت علی طیب‌نیا معرفی می‌کند، در گزارشی جزئیات دستاورد «افشای فوری اطلاعات کُدال» را منتشر کرده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، راه ‌اندازی سامانه کُدال از جمله اقداماتی بود که به منظور امن‌سازی بازار سرمایه در دولت یازدهم عملیاتی شد.

در متن این گزارش آمده است: راه اندازی سامانه کُدال به منظور امن سازی بازار سرمایه از جمله اقداماتی بود که در دولت یازدهم عملیاتی شد. دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ماه سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۱۳ اعلام شد.

بر این اساس ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم (الزام انتشار ماهیانه اطلاعات ناشران بورسی و فرابورسی) شدند. این در حالی است که پیش از این ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کنند.

در این گزارش درباره شکل گیری سامانه کُدال در ایران، توضیح داده شده است: بر اساس ماده دو قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴)، «سازمان بورس و اوراق بهادار»، در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با اهداف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارا اوراق بهادار و نیز نظارت بر حسن اجرای قانون بر اساس ماده هفت، اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده نزد سازمان بر عهده هیأت مدیره این سازمان است.

در همین راستا به منظور افزایش شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه ایران و کاهش فاصله زمانی بین تهیه اطلاعات تا انتشار آن به عموم، ایجاد «سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران» از آبان ۱۳۸۵ در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

سامانه یکپارچه گردآوری، نظارت و انتشار الکترونیکی اطلاعات به منظور مکانیزه کردن جمع آوری، بررسی و انتشار اطلاعات مالی شرکت­های ثبت شده نزد سازمان و سایر اشخاصی که طبق قانون بازار اوراق بهادار ملزم به ارائه گزارش اطلاعات خود هستند؛ طراحی شده است.

کدال، سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. این سامانه در واقع یک سامانه الکترونیکی است که با اقتباس از سامانه‌های اطلاع‌رسانی بورس‌های بزرگ جهان راه‌اندازی شده است.

فرآیندهای اصلی این سامانه شامل آماده سازی و ثبت گزارش ها به وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارش ها، ذخیره و بازیابی گزارش های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش­ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران و انتشار این اطلاعات به صورت عمومی است.

در این سامانه علاوه بر نظارت بر سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس، آیین ‌نامه ‌ها، اطلاعیه ‌ها، دستورالعمل‌های اجرایی، نحوه صدور، تعلیق و لغو مجوز کانون ها و نهادهای مالی گردآوری شده است. ارائه صورت‌های مالی (ترازنامه ‌ها، صورت های سود و زیان و…) و دیگر گزارش‌های ادواری هیئت مدیره شرکت­های بورسی نیز در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

در بخش دیگری از این گزارش با عنوان «امن ‌سازی بازار سرمایه در دولت یازدهم»، مطرح شده است: چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار تضمین شده و بستر قانونی لازم فراهم شود، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این گونه بازارها خواهند داشت که شرط اصلی آن دسترسی آسان به اطلاعات مالی و برنامه های آتی شرکت ها است.

این امر به کشورهای میزبان فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را می دهد. بنابراین، تسریع در ورود سرمایه گذاری های خارجی، منافع متقابلی را برای کشور های میزبان و سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.

امنیت سرمایه ‌گذاری در بورس یکی از چالش های مهم دولت های گذشته بود. دولت یازدهم با راه اندازی سامانه کدال اقدام به امن ‌سازی بازار سرمایه کرد و امروز هر فردی در هر نقطه ‌ای از جهان به راحتی می­تواند به اطلاعات شرکت­های بورس دسترسی داشته باشد.

در مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره “دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان” قید شده است: «با توجه به مصوبه مورخ ۱۷ مهر ۹۵ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اصلاح “بند ۹ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان”، از تاریخ این ابلاغیه، کلیه ناشران موظف‌اند نسبت به ارائه اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه مطابق فرم‌های مقرر، حداکثر ۳ روز کاری پس از پایان هر ماه از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) اقدام کنند.»

با تصویب مصوبه اصلاح «بند ۹ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان»، بررسی معاملات به صورت مستمر از طریق مدیریت نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و مدیریت بازار شرکت بورس انجام می­شود تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

اطلاعات شفاف سازی شرکت ها به صورت مداوم از طریق کدال منتشر می شود؛ تا سرمایه گذاران با آگاهی کامل، اقدام به خرید و فروش سهم در بازار کنند. پیش از این اطلاعات در شرکت های تولیدی به عنوان آمار تولید و فروش و در شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه می شد که مطابق این مصوبه مقرر شده جهت تمامی گروه ها به تناسب صنعت به بازار ارائه شود بنابراین دولت یازدهم با طرح ‌ریزی و اجرایی کردن این مصوبه، اقدام به امن سازی بازار سرمایه برای عموم مردم کرد به طوری که از این پس تأخیر و یا عدم ارائه این اطلاعات، به منزله تخلف ناشر محسوب می ‌شود و مشمول رسیدگی برابر با مفاد دستورالعمل انضباطی ناشران خواهد بود.

در حال حاضر حدود ۶۰۰ شرکت در بازار سرمایه فعال هستند که تعدادی از این شرکت‌ها در طول روز گزارش منتشر می‌کنند به همین خاطر انتشار این اسناد برای سهام­داران بسیار اهمیت دارد. چنانچه شرکت های بورسی از شفافیت لازم برخوردار نباشد، می‌تواند سهام داران را برای تصمیم‌گیری به اشتباه بیندازد.

همچنین سازمان بورس در راستای حمایت از حقوق سهام داران و به منظور جلوگیری از بروز تخلف از سوی مدیران، پس از ابلاغ دستور العمل اجرایی افشای اطلاعات، جلسات آموزشی برای ناشران برگزار کرد و مراتب نیز به مدیران شرکت‌ها گوشزد شد.

بر این اساس مدیران ناشران بورسی نمی‌توانند اطلاعات با اهمیت افشا نشده را در اختیار نمایندگان رسانه ‌ها قرار دهند و در صورت مشاهده افشای اطلاعات با اهمیت در رسانه­‌ها قبل از افشا از طریق سامانه کدال، مدیران ناشر مشمول تنبیهات انضباطی می شوند. سازمان بورس و اوراق بهادار در دولت یازدهم این امکان را یافت که با همکاری پلیس فتا و قوه قضاییه در رابطه با شبکه های اجتماعی‌ که سیگنال­‌فروشی می کنند پیگیری قضایی کند.

درباره توسعه بازار سرمایه در دولت یازدهم، علیرضا ماهیار، مدیر عامل رایان بورس، ‌اظهار کرده است: دولت یازدهم برای تحقق شفافیت اطلاعات و امن سازی بازار سرمایه در مهر ۱۳۹۵ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده در سازمان بورس اوراق بهادار را اعلام کرد. کدال یکی از دستاوردهای دولت یازدهم در بورس اوراق بهادار کشور، موجب شفافیت اطلاعات و امن سازی بازار برای سرمایه گذاران شده است.

وی همچنین در مورد لزوم اجرایی شدن دستورالعمل افشای اطلاعات کدال که در مهر سال ۱۳۹۵ بر اساس ماده ۱۳ اعلام شد گفت: سازمان بورس اوراق بهادار در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران، توسعه بازار شفاف، پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکت های ثبت شده، از آبان ۱۳۸۵ “ایجاد سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران” را در دستور کار خود قرار داد.

اما در راستای اجرای این مهم دستورالعمل اجرایی آن در مهر ماه سال ۱۳۹۵ ابلاغ شد. باید به این نکته اشاره کرد که در بازار سرمایه و بخصوص بورس از سال ۱۳۸۷ عملاً از کدال(Codal) استفاده شده است و هر سال دسترسی آن به اطلاعات ساده­‌تر و سرعت انتشار اطلاعات بیشتر شده است.

این را نیز باید مورد توجه قرار داد که پس از اجرای دستور العمل، تمامی شرکت ها اطلاعات خود را بدون واسطه منتشر کرده و در دسترس عموم مردم قرار دادند. بدین ترتیب اطلاعات دیگر از سوی سازمان نظارتی پایش و اصلاح نشده و مستقیم از طریق کدال در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است.

او با بیان اینکه در این روند تولید اطلاعات به حداقل زمان رسیده است، بیان کرد: بله باید در راستای سوال شما بگویم که در واقع فاصله تولید اطلاعات و انتشار اطلاعات برای عموم جامعه به حداقل رسیده است که این امر دستاورد قابل توجهی به شمار می آید. بر اساس این دستورالعمل، ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم شدند که تحقق آن باعث بالا رفتن شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه شده است.

به گفته او البته باید تلاش کنیم سطح دسترسی مردم به گزارشگری با قابلیت اتکا به گزارش ها را بالا ببریم. کافی است مروری بر آمار گزارشگری داشته باشیم؛ از سال ۱۳۸۷ تا به امروز، امتیاز گزارشگری و اطلاع رسانی شرکت هایی که در بورس هستند، تقریبا ۵۰ درصد بوده است که این امتیاز در دولت تدبیر و امید به بیش از ۸۲ از ۱۰۰ رسیده است، یعنی ۸۲ درصد وضعیت گزارشگری به موقع با قابلیت اتکا بهتر شده است که این نشان دهنده دستاورد اقتصادی بزرگی است.

او در پاسخ به این سوال که سامانه کدال چگونه در شفاف ‌سازی اطلاعات شرکت­های بورسی نقش ایفا کرده است، گفته است: یکی از نکات با اهمیت این دستورالعمل که در قانون بازار مطرح می شود، این است که اطلاعات برای همه سرمایه گذاران به منظور “تصمیم گیری” فراهم می شود. با بررسی مقررات سایر کشورها به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به اصل کاهش نامتقارن، سرمایه گذاران باید با ابهام کمتری مواجه شوند تا بتوانند با امنیت بالا اقدام به سرمایه گذاری کنند.

هرچه شفافیت در یک شرکت افزایش پیدا کند، تمایل سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد. در یک فضای پر ابهام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری پایین می آید، به این معنا که شفافیت را در بازار مالی افزایش دهیم، اعتماد سرمایه گذاران بیشتر خواهد شد که در دولت تدبیر و امید با اجرای دستورالعمل فوق به خوبی این امر مدیریت شد.

مدیر عامل رایان بورس، همچنین درباره امن سازی بازار سرمایه و افشای اطلاعات کُدال، بیان کرد: دولت یازدهم در خصوص شفاف سازی اطلاعات در این سامانه مرجع، تلاش های بسیاری از نظر فنی و هم به لحاظ محتوایی انجام داده است که در نتیجه شاهد این بوده ‌ایم که دقت و سرعت سامانه بالا رفته و بورس می تواند سرویس‌دهی بهتری را به ذی نفعان، ناشرین و سرمایه­‌گذاران بازار سرمایه ارائه دهد.

از سال گذشته ما بحث انتشار مستقیم اطلاعیه ها را داشتیم که در نتیجه آن، عملاً رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه از بین رفت. سامانه کدال مبتنی بر توکن است، یعنی ناشران در بستر گواهی الکترونیک، اطلاعات را امضا می­کنند و این اطلاعات بلافاصله در سایت کدال منتشر می شود. در نتیجه تأییدی توسط سازمان بورس اتفاق نمی­افتد و انتشار آن به صورت مستقیم است و سازمان بورس به عنوان یک نهاد حاکمیتی نظارت خود را پس از افشای اطلاعات، انجام می دهد.

ماهیار همچنین درباره نحوه تعامل شما با دیگر دستگاه ها برای ارتقای امنیت گفت: باید بگویم که ما تعامل خیلی خوبی با دست ‌اندرکاران حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات مانند “مرکز نظارت راهبردی ریاست جمهوری” و دیگر مجموعه­‌ها داشتیم که در نتیجه این تبادل اطلاعات، جایگزین کردن توکن هایی بود که به لحاظ فنی و ساختار شرکتی، فاقد صلاحیت بود. توکن های خارجی را بومی کردیم و به صورت کامل سامانه الکترونیک کدال را بازنویسی کردیم. در ساختار جدید کدال، کاربران شاهد این مسأله هستند که ضریب امنیتی سامانه به شدت بالا رفته است و دیگر آن را به عنوان مرجعی قابل اتکا و قابل اطمینانی برای همه می توان در نظر گرفت.

همچنین در این راستا، سید روح الله حسینی مقدم، معاون بورس اوراق بهادار تهران، بیان کرد: امنیت سرمایه گذاری در بورس یکی از چالش های مهم دولت های گذشته است؛ امری که دولت یازدهم با اجرای دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده و ایجاد سامانه کدال نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در مهر ۱۳۹۵ به تحقق آن کمک کرد.

بر اساس این دستورالعمل، ناشران سازمان بورس موظف به افشای فوری اطلاعات مهم شدند. این در حالی است که پیش از این، ناشران مختار بودند اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق فرم‌های مقرر را از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کنند.

وی همچنین بیان کرده است: البته از سال ۱۳۸۶ دستورالعمل افشای اطلاعات ثبت شده از سازمان بورس اجرا شده است، ولی از سال ۱۳۹۴ شرکت هایی که در بورس و فرابورس حضور دارند، اطلاعات خود را بدون واسطه از طریق کدال منتشر کرده اند. تحقق این مهم دستاورد بزرگی محسوب می شود. زیرا باعث کاهش فاصله زمانی بین تهیه تا انتشار و ارائه اطلاعات به عموم جامعه شده است. به این ترتیب ورود به بازار بورس به خصوص برای سرمایه گذاران حقیقی به منزله حرکت در فضای تالاری شیشه ای و شفاف­تر است.

در همین راستا باید تاکید کرد که هرچه شفافیت اطلاعات افزایش پیدا کند، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری بیشتر خواهد شد، زیرا در یک فضای پر ابهام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری کاهش می یابد.

از زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، با افزایش شفافیت اطلاعات و ایجاد امنیت در بازار سرمایه، اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر شده است. برای رسیدن به یک سطح ایده ال باید جوانب مختلف کار در نظر گرفته شود، در همین راستا لازم است فعالان عرصه تولید که در بخش واقعی اقتصاد فعال هستند، از آخرین اقدامات بازار سرمایه و آخرین تغییر مقررات بازار سرمایه مطلع شوند.

یکی دیگر از اقدامات سازمان بورس و اوراق بهادار برگزاری جلسات آموزشی بوده است که تابحال بیش از ۱۲۰۰ ساعت کارگاه برای ۳۲۰ شرکت در سراسر کشور برگزار شده است، که بخشی از شفافیت اقتصادی محصول همین آموزش‌ها است.

او اظهار کرده است: اجرایی شدن مصوبه ذکر شده به یکی از نکات چالش برانگیز، یعنی بحث DPS سود نقدی هر سهم EPS سود هر سهم پس از کسر مالیات، در زمینه حسابرسی و شفافیت اطلاعات که همیشه برای عموم پر ابهام و مورد انتقاد بوده است، کمک قابل توجهی کرده است. فارغ از اینکه پیش بینی مدیران شرکت تحقق می یابد یا خیر، بحث الزامات قانون تجارت نیز مطرح است؛ اگر شرکتی به ۱۰۰ واحد سود دست یافت، یعنی در نهایت موفق به ایجاد سود شده است.

بخشی از این ۱۰۰ واحد سود به عنوان اندوخته واقعی کنار گذاشته می شود، بخشی دیگر باید در زمینه اندوخته های احتیاطی و اندوخته های طرح و توسعه کنار گذاشته شود، مابقی آن نیز مجاز به تقسیم است. نکته حائز اهمیت این است که حسابرس عدد سود را تایید نمی کند، بلکه با مفروضات، تایید سود یا گزارش سود را مشخص می کند. در واقع حسابرس مفروضات گزارش پیش بینی سود را تایید می کند، ولی روی رقم سود نظر نمی دهد.

معاون بورس اوراق بهادار تهران، اظهار کرده است: بدین ترتیب، وظیفه سرمایه گذار آن است که با ارزیابی خود باتوجه به حوزه فعالیت شرکت، تحقق یا عدم تحقق این میزان سود طی دوره را پیش بینی کند. نکته دیگر آنکه گزارش ماهانه از تاثیرگذاری فراوانی برخوردار است که سرمایه گذار با رصد اطلاعات آن، می تواند به نتیجه درست در زمینه سرمایه گذاری برسد. چنانچه شرکت مورد نظر سوددهی داشته باشد، سرمایه گذار اقدام به سرمایه گذاری می کند؛ در واقع این تبادل اطلاعات موجب آن می شود که سرمایه گذار سود هر سهم را به راحتی رصد کند.

وی ادامه داد: با اجرای دستور العمل ذکر شده مجموعه ای از امکانات قانونی و برای سازمان بورس به عنوان مقام ناظر در قانون بازار اوراق بهادار، همچنین قانون ابزارها و نهادهای مالی فراهم شده است. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری پلیس فتا و قوه قضاییه در رابطه با شبکه ‌های اجتماعی که سیگنال ‌فروشی می کنند، اقدام به پیگیری قضایی می کند، که اجرای این مهم باعث امن سازی بازار سرمایه و پیشگیری از وقوع تخلفات شده است.

بورس کالا، بورس انرژی و فرابورس

نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن .

بورس اوراق بهادار تهران

نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن .

اطلاعات لازم برای سرمایه گذاری بورس

نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن .

معرفی بازار سرمایه ایران

نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن نمونه متن .

شرکت ها ملزم به ارائه اطلاعات شدند

سازمان بورس و اوراق بهادار در اطلاعیه‌ای از همه شرکتها و نهادهای نظامی، خیریه‌ها، صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی درخواست کرد تا اطلاعات خود را به این سازمان اعلام کنند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، مجلس شورای اسلامی، همه موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، نظیر نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و نهادهای وقفی، بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشور و لشگری و نهادهای انقلاب اسلامی را مکلف کرد، اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

سعید رضوانی فرد، رییس اداره تمرکز اطلاعات بورس درباره مزیت این قانون جدید گفت: از مهمترین مزیت های این قانون شفافیت اطلاعاتی است. شفافیت اطلاعاتی باعث آشکار شدن سوء مدیریت ها و ناکارآمدی سیستم های مدیریتی و اداره شرکت ها می شود.

وی افزود: با این رویه داده های آماری شرکت های خصوصی و دولتی در یک بانک آماری جامع درج و رقابتی سالم در بخش خصوصی و شبه دولتی ایجاد می شود و همچنین شبهات موجود درباره وضعیت مالی شرکت های شبه دولتی در جامعه رفع می شود.

متن کامل این اطلاعیه به شرح زیر است:

در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(۶) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ یکم تیرماه ۹۳ و ۷ شهریور ۹۵) تمامی بنگاهها و شرکتهای ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه کنند.

اشخاص مشمول

کلیه شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی زیر هستند:

الف ـ موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (۵) قانون محاسبات عمومی،

ب ـ نهادهای نظامی و انتظامی کشور

ج ـ سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور

د ـ نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه

هـ ـ کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است،

و ـ نهادهای انقلاب اسلامی

شرح اطلاعات کامل مالی

اطلاعات کامل مالی شامل، مشخصات کامل شرکت یا موسسه، صورتهای مالی سالانه بهمراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، صورتهای مالی تلفیقی سالانه به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانونی(مطابق استاندارها و ضوابط گزارشگری مالی)، گزارش فعالیت مدیران به سهامداران یا مالکین، جزئیات ترکیب مالکیتی، آخرین اساسنامه یا شرکتنامه ثبت شده و سایر مواردی که حسب مورد توسط هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین می‌شود.

نحوه ارسال اطلاعات

مشمولان موظف به مراجعه به اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار یا مکاتبه با اداره مذکور جهت ارایه مدارک مورد نیاز و طی نمودن مراحل ارسال الکترونیکی اطلاعات از طریق سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران اوراق بهادار به نشانی اینترنتی www.codal.ir موسوم به کدال می باشند.

مهلت ارسال اطلاعات

به موجب تبصره (۳) بند (۵) ماده (۶) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ یکم تیرماه ۹۳) کلیه نهادهای مذکور مکلف به ارایه اطلاعات کامل مالی خود ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون بوده اند. کلیه مشمولانی که حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ این فراخوان نسبت به گذراندن فرآیند ارایه اطلاعات حسب تشخیص سازمان اقدام ننمایند، متخلف محسوب شده و طبق مقررات اقدام می‌شود.

ضمانت اجرای عدم ارسال اطلاعات

به استناد تبصره(۳) بند(۵) ماده(۶) قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی (اصلاحیه مورخ ۹۵.۶.۷ مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارایه اطلاعات به شرح مذکور:

الف – مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.

ب – بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

ج- مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از ۲۵ میلیون ریال (۲٫۵ میلیون تومان) تا ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان)، محکوم می‌شوند. این آراء قطعی و لازم الاجراست.